ووجه إيراد الحديث في أبواب النفقات (١) الإشارة إلى أنَّ إرضاع الأم ليس متحتمًا، بل لها أن ترضع ولها أن تمتنع. فإذا امتنعت فإنَّ للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية حرةً كانت أو أمةً متبرعةً كانت أو بأجرةٍ، والاجرة تدخل في النفقة.

قال ابن بطّالٍ: كانت العرب تكره رضاع الإماء، وترغب في رضاع العربيّة لنجابة الولد، فأعلمهم النّبيّ - ﷺ - أنّه قد رضع من غير العرب وأنجب، وأنّ رضاع الإماء لا يهجّن. انتهى.

وهو معنى حسن إلَّا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذي أوردتُه، وكذا قول بن المنير: أشار البخاري إلى أنَّ حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرة أم أمة. والله أعلم

قوله: (فلا تعرضنَّ) بفتح أوّله وسكون العين وكسر الرّاء بعدها معجمة ساكنة ثمّ نون على الخطاب لجماعة النّساء. وبكسر المعجمة وتشديد النّون خطاب لأمّ حبيبة وحدها، والأوّل أوجه.

وقال ابن التّين: ضبط بضمّ الضّاد في بعض الأمّهات، ولا أعلم له وجهًا لأنّه إنْ كان الخطاب لجماعة النّساء - وهو الأبين - فهو بسكون الضّاد، لأنّه فعل مستقبل مبنيّ على أصله، ولو أدخلت عليه التّأكيد فشدّدت النّون لكان تعرضنانّ لأنّه يجتمع ثلاث نونات فيفرّق