إليه، ولَم يفصّل.

فالحاصل من ذلك ستّة مذاهب حرّرها الماورديّ.

واحتجّ القرطبيّ في " المفهم " لمذهبه بقوله تعالى (لكلٍّ جعلنا شرعة ومنهاجًا) فهي ملل متعدّدة وشرائع مختلفة.

قال: وأمّا ما احتجّوا به في قوله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النّصارى حتّى تتّبع ملتهم) فوحّد الملة، فلا حجّة فيه، لأنّ الوحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة، لأنّه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ عن علماء الدّين علمهم، يريد: علم كلٍّ منهم.

قال: واحتجّوا بقوله (قل يا أيّها الكافرون) إلى آخرها.

والجواب: أنّ الخطاب بذلك وقع لكفّار قريش وهم أهل وثنٍ.

وأمّا ما أجابوا به عن حديث " لا يتوارث أهل ملتين ": بأنّ المراد ملة الكفر وملة الإسلام.

فالجواب عنه: بأنّه إذا صحّ في حديث أسامة فمردود في حديث غيره.

واستدل بقوله " لا يرث الكافر المسلم " على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد، لأنّ قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) عامّ في الأولاد، فخصّ منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور.

وأجيب: بأنّ المنع حصل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التّخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط.