وأيضًا فإنّ الدّليل ينقلب فيما لو قال الذّمّيّ: أرِثُ المسلمَ لأنّه يتزوّج إلينا.

وفيه قول ثالث: وهو الاعتبار بقسمة الميراث.

جاء ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد. وهو رواية عن أحمد.

قلت: ثبت عن عمر خلافه كما روى البخاري، فإنّ فيه بعد ذِكْر حديث الباب مطوّلًا في ذكر عقيل بن أبي طالب، فكان عمر يقول: فذكر المتن المذكور هنا سواء.

وتمسّك بها (١) مَن قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أنّ المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا للرّواية التي بلفظ حديث الباب، وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتّى يمتنع على اليهوديّ مثلًا أن يرث من النّصرانيّ.

والأصحّ عند الشّافعيّة، أنّ الكافر يرث الكافر. وهو قول الحنفيّة والأكثر.

ومقابله عن مالكٍ وأحمد، وعنه، التّفرقة بين الذّمّيّ والحربيّ. وكذا عند الشّافعيّة.