قلت: وقد ترجم البخاري بذلك (١)

قال الطحاوي: استدل قوم - يعني ابن عباس ومن تبعه - بحديث ابن عباس، على أنَّ من خلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته ولو كانت شقيقة، وطردوا ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبة، فقالوا: لا شيء لها مع البنت، بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدوا.

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ فلها نصف ما ترك﴾ قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر القرآن.

قال: واستُدل عليهم بالاتفاق على أنَّ من ترك بنتًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أنَّ للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولَم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا، بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى.

قال: فعُلم بذلك أنَّ حديث ابن عباس ليس على عمومه، بل هو في شيء خاص، وهو ما إذا ترك بنتًا وعمًّا وعمةً فإن للبنت النصف وما بقي للعم دون العمة إجماعًا.

قال: فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت