الزّهريّ عن أبي أُمامة بن سهل.

فاختلف فيه على الزّهريّ على ألوان، والمسند منها طريق حرام عن البراء.

وحرام بمهملتين. اختلف هل هو ابن محيّصة نفسه أو ابن سعد بن محيّصة؟.

قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول، لَم يرو عنه إلاَّ الزّهريّ ولَم يوثّقه.

قلت: وقد وثّقه ابن سعد وابن حبّان، لكن قال: إنّه لَم يسمع من البراء.

وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول مَن قال فيه عن البراء، أي: عن قصّة ناقة البراء فتجتمع الرّوايات، ولا يمتنع أن يكون للزّهريّ فيه ثلاثة أشياخ.

وقد قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث. وإن كان مرسلًا فهو مشهور، حدّث به الثّقات، وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول.

وأمّا إشارة الطّحاويّ إلى أنّه منسوخ بحديث الباب، فقد تعقّبوه بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتّاريخ.

وأقوى من ذلك قول الشّافعيّ: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث " العجماء جبار " لأنّه من العامّ المراد به الخاصّ، فلمّا قال " العجماء جبار " وقضى فيما أفسدت العجماء بشيءٍ في حال دون حال دلَّ ذلك على أنّ ما أصابت العجماء