واختلفوا أيضًا هل يختصّ ذلك بالوليّ؟. لأنّ الأصل عدم النّيابة في العبادة البدنيّة، ولأنّها عبادة لا تدخلها النّيابة في الحياة فكذلك في الموت، إلاَّ ما ورد فيه الدّليل فيقتصر على ما ورد فيه، ويبقى الباقي على الأصل. وهذا هو الرّاجح.

وقيل: لا يختصّ بالوليّ. فلو أمر أجنبيًّا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحجّ.

وقيل: يصحّ استقلال الأجنبيّ بذلك. وذِكْرُ الوليّ لكونه الغالب.

وظاهر صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير.

وبه جزم أبو الطّيّب الطّبريّ، وقوّاه بتشبيهه - ﷺ - ذلك بالدّين، والدّين لا يختصّ بالقريب.