الأزمان من القول بأنّ العُزير ابن الله، وهذا لا يمنع كونه كان موجودًا في زمن النّبيّ - ﷺ -، لأنّ ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم ينقل عن أحدٍ منهم أنّه ردّ ذلك ولا تعقّبه.
والظّاهر أنّ القائل بذلك طائفةٌ منهم لا جميعهم، بدليل أنّ القائل من النّصارى إنّ المسيح ابن الله طائفةٌ منهم لا جميعهم، فيجوز أن تكون تلك الطّائفة انقرضت في هذه الأزمان، كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التّشبيه إلى التّعطيل، وتحوّل معتقد النّصارى في الابن والأب إلى أنّه من الأمور المعنويّة لا الحسّيّة، فسبحان مقلب القلوب.
قوله: (فإنْ هم أطاعوا لك بذلك) أي: شهدوا وانقادوا، وفي رواية ابن خزيمة " فإن هم أجابوا لذلك ".
وفي رواية الفضل بن العلاء كما في البخاري " فإذا عرفوا ذلك " وعدّى أطاع باللام - وإن كان يتعدّى بنفسه - لتضمّنه معنى انقاد.
واستدل به على أنّ أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حذّاق المتكلمين: ما عرف الله من شبّهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد (١) فمعبودهم
(١) قال الشيخ ابن باز (٣/ ٤٥٢): لا شك أنّ من شبّه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهلٌ به سبحانه ولَم يقدره حق قدره، لأنه سبحانه لا شبيه له، ولَم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأمّا إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل. فمن أضافها إليه سبحانه على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مُشبّه ضال، وأمّا من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهو حق، وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما نطق به القرآن وصحّت به السنة. وهو مذهب أهل السنة، فتنبّه. والله الموفق.