نسبوه إلى التُربُجي (١).

ونقل البيهقي في " الشعب " عن أبي إسحاق المروزي - وهو من كبار الشافعية - قال: أنا أعتقد وجوبها.

قال البيهقي: وفي الأحاديث الثابتة دلالةٌ على صحة ما قال.

قلت: وفي كلام الطحاوي في " مشكله " ما يدلُّ على أنَّ حرملة نقله عن الشافعي، واستدل به على مشروعية الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول، والمصحح عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط، لأنه مبني على التخفيف وأما الأول فبناه الأصحاب على حكم ذلك في التشهد الأخير إن قلنا بالوجوب.

قلت: واستدل بتعليمه - ﷺ - لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. هكذا صوبه النووي في " الروضة " بعد ذِكر حكاية الرافعي عن إبراهيم المروزي أنه قال: يبَرُّ إذا قال: كلَّما ذكره الذاكرون، وكلَّما سها عن ذكره الغافلون.

قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي ذكر هذه الكيفية.

قلت: وهي في خطبة الرسالة، لكن بلفظ غفل بدل سها.