= ابن رشيد: إن المكفوف الأطراف لا أثر له. فغير مسلَّم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين.

والمعنى أنَّ التكفين في القميص ليس ممتنعًا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره دفعًا لقول من يدّعي أنَّ القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة، أو كان غير مزرّر ليشبه الرداء.

وأشار بذلك إلى الردِّ على من خالف في ذلك، وإلى أنَّ التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص، وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون، قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكفَّفا مزرَّرًا.