وأشار البخاري بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: من صلَّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسّنه التّرمذيّ. وصحّحه الحاكم (١)، وفي رواية له " إلاَّ غفر له ".

قال الطّبريّ: ينبغي لأهل الميّت إذا لَم يخشوا عليه التّغيّر أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. انتهى.

وتعقّبَ بعضهم التّرجمة: بأنّ أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة، وإنّما فيها الصّلاة على الغائب أو على من في القبر.

وأجيب: بأنّ الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة، ففي الحاضرة أولى.

وأجاب الكرمانيّ: بأنّ المراد بالجنازة في التّرجمة الميّت، سواء كان مدفونًا أو غير مدفون، فلا منافاة بين التّرجمة والحديث.

قوله: (فكبّر أربعًا) في رواية لهما " وكبَّر عليه أربع تكبيرات ".

واختلف السّلف في ذلك.

فروى مسلم عن زيد بن أرقم، أنّه يكبّر خمسًا، ورفع ذلك إلى النّبيّ - ﷺ -، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود، أنّه صلَّى على جنازة رجل من بني أسد، فكبّر خمسًا.