قال الطّحاويّ: وأمره - ﷺ - بخروج الحيّض وذوات الخدور إلى العيد، يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام، والمسلمون قليلٌ، فأريد التّكثير بحضورهنّ إرهابًا للعدوّ، وأمّا اليوم فلا يحتاج إلى ذلك.

وتعقّب: بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.

قال الكرمانيّ: تاريخ الوقت لا يعرف.

قلت: بل هو معروفٌ بدلالة حديث ابن عبّاسٍ، أنّه شهده وهو صغيرٌ، وكان ذلك بعد فتح مكّة فلم يتمّ مراد الطّحاويّ.

وقد صرّح في حديث أمّ عطيّة بعلّة الحكم، وهو شهودهنّ الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أمّ عطيّة بعد النّبيّ - ﷺ - بمدّةٍ كما في هذا الحديث، ولَم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة مخالفتها في ذلك.

وأمّا قول عائشة: لو رأى النّبيّ - ﷺ - ما أحدث النّساء لمنعهنّ المساجد. (١) فلا يعارض ذلك لندوره، إنْ سلّمنا أنّ فيه دلالةً على أنّها أفتت بخلافه، مع أنّ الدّلالة منه. بأنّ عائشة أفتت بالمنع ليست صريحةً.

وفي قوله " إرهابًا للعدوّ " نظرٌ، لأنّ الاستنصار بالنّساء والتّكثّر بهنّ في الحرب دالٌّ على الضّعف، والأولى أن يخصّ ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، ولا يترتّب على حضورها محذورٌ، ولا تزاحم الرّجال في الطّرق ولا في المجامع.