تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث السابع والتسعون

١٤٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: كان النّبيّ - ﷺ - وأبو بكرٍ وعمر يصلّون العيدين قبل الخطبة. (١)

قوله: (يصلّون العيدين قبل الخطبة) صريح وظاهر في المسألة.

واختلف في أوّل من غيّر ذلك.

فرواية طارق بن شهابٍ عن أبي سعيدٍ عند مسلمٍ صريحةٌ في أنّه مروان قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من رأى منكم منكرًا .. الحديث.

وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثمان، وروى ابن المنذر بإسنادٍ صحيحٍ إلى الحسن البصريّ قال: أوّل من خطب قبل الصّلاة عثمان، صلَّى بالنّاس ثمّ خطبهم - يعني على العادة - فرأى ناسًا لَم يدركوا الصّلاة، ففعل ذلك. أي: صار يخطب قبل الصّلاة.

وهذه العلة غير التي اعتلَّ بها مروان (٢). لأنّ عثمان رأى مصلحة

(١) أخرجه البخاري (٩١٤، ٩٢٠) ومسلم (٨٨٨) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

(٢) روى البخاري في الصحيح (٩٥٦) عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - ﷺ - فذكر الصلاة قبل الخطبة ثم قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر، فلمَّا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبَذَني فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيَّرتم والله، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.

قال ابن حجر في " الفتح " (٢/ ٥٨٠): وهذا يشعر بأنَّ مروان فعل ذلك باجتهادٍ منه .. وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأنَّ أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أنَّ المبادأة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها. والله أعلم.

قال ابن المنير في الحاشية: حمَلَ أبو سعيد فعلَ النبي - ﷺ - في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأَوْلى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أنَّ المحافظة على أصل السنة - وهو إسماع الخطبة - أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها. والله أعلم. انتهى.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٣ · ص ٢٧٠