وأمّا حديث بريدة رفعه: الوتر حقٌّ، فمن لَم يوتر فليس منّا، وأعاد ذلك ثلاثًا. ففي سنده أبو المنيب، وفيه ضعفٌ.
وعلى تقدير قبوله. فيحتاج من احتجّ به إلى أن يثبت أنّ لفظ " حقٍّ " بمعنى واجب في عرف الشّارع، وأنّ لفظ واجبٍ بمعنى ما ثبت من طريق الاحاد. (١)
(١) تقدم ذكر الخلاف في حكم الوتر، ونقل أدلة الموجب والرد عليها.
انظر حديث ابن عمر برقم (٧٢) وحديث عائشة برقم (١١٤).
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢