عن أبي الزّبير.

قلت: هذا لا ينافي التّفسير المتقدّم، إذ لا يلزم من كونه لَم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم، حتّى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدّمة على رواية النّافي، والله أعلم

قال ابن بطّال: هذا يدلّ على إباحة أكل الثّوم، لأنّ قوله " من أكل " لفظ إباحة.

وتعقّبه ابن المنير: بأنّ هذه الصّيغة إنّما تعطي الوجود لا الحكم، أي: من وجد منه الأكل، وهو أعمّ من كونه مباحًا أو غير مباح.

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم الدّلالة على عدم تحريمه، أنَّ النبي - ﷺ - قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا، فلا يقربنا في المسجد، فقال الناس: حرمت، حرمت، فبلغ ذاك النبيَّ - ﷺ - فقال: أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحلَّ الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها.

قوله: (فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) شكّ من الرّاوي وهو الزّهريّ، ولَم تختلف الرّواة عنه في ذلك

قوله: (وليقعد في بيته) بواو العطف، وكذا لمسلمٍ، ولإبي ذر " أو ليقعد في بيته " بالشّكّ أيضًا، وهي أخصّ من الاعتزال، لأنّه أعمّ من أن يكون في البيت أو غيره.

قوله: (وأتي بقدرٍ) وللبخاري " وأنّ النّبيّ - ﷺ - أتي بقدر " هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور، والتّقدير. وحدّثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب،