ويؤخّرون الصّلاة عن ميقاتها: أن صلّوها في بيوتكم في الوقت، ثمّ اجعلوها معهم نافلة (١).

وأمّا استدلال الطّحاويّ: أنّه - ﷺ - نهى معاذًا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث: إمّا أن تصلي معي، وإمّا أن تخفّف بقومك (٢). ودعواه أنّ معناه إمّا أن تصلي معي ولا تصل بقومك، وإمّا أن تخفّف بقومك ولا تصل معي.

ففيه نظرٌ؛ لأنّ لمخالفه أن يقول: بل التّقدير إمّا أن تصلي معي فقط إذا لَم تخفّف، وإمّا أن تخفّف بقومك فتصلي معي، وهو أولى من تقديره؛ لِمَا فيه من مقابلة التّخفيف بترك التّخفيف؛ لأنّه هو المسئول عنه المتنازع فيه.

وأمّا تقوية بعضهم بكونه منسوخًا: بأنّ صلاة الخوف وقعت مرارًا على صفةٍ فيها مخالفةٌ ظاهرةٌ بالأفعال المنافية في حال الأمن، فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفّل لصلَّى النّبيّ - ﷺ - بهم مرّتين على وجهٍ لا تقع فيه منافاة، فلمّا لَم يفعل دلَّ ذلك على المنع.

فجوابه: أنّه ثبت أنّه - ﷺ - صلَّى بهم صلاة الخوف مرّتين. كما أخرجه