وقد استشكل هذا بأنّ الصّلاة سبب الرّحمة، ففعلها مظنّة لطرد العذاب. فكيف أمر بتركها؟.

وأجاب عنه أبو الفتح اليعمريّ: بأنّ التّعليل إذا جاء من جهة الشّارع وجب قبوله. وإن لَم يفهم معناه.

واستنبط له الزين بن المنير معنىً يناسبه فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطّلب إلاَّ ممّن أذن له فيه، والصّلاة لا تنفكّ عن كونها طلبًا ودعاءً فناسب الاقتصار عنها حينئذٍ. واستدل بحديث الشّفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلّهم للأمم بأنّ الله تعالى غضب غضبًا لَم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، سوى نبيّنا - ﷺ - فلم يعتذر، بل طلب لكونه أذن له في ذلك. (١)

ويمكن أن يقال: سجر جهنّم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدّة الحرّ، وهو مظنّة المشقّة التي هي مظنّة سلب الخشوع، فناسب أن لا يُصلَّى فيها.

لكن يرِدُ عليه أنّ سجرها مستمرّ في جميع السّنة، والإبراد مختصّ بشدّة الحرّ فهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقّة، وحكمة التّرك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب. والله أعلم.

قوله: (من فيح جهنّم) أي: من سعة انتشارها وتنفّسها، ومنه مكانٌ أفيح. أي: متّسع، وهذا كناية عن شدّة استعارها، وظاهره. أنّ مثار وهج الحرّ في الأرض من فيح جهنّم حقيقة، وقيل: هو من مجاز