القول الأول: لا يبطلها القليل منه عند الجمهور.

القول الثاني: أبطلها الحنفيّة مطلقًا كما تقدم في الكلام على حديث ذي اليدين في السّهو. (١)

واختلفوا في أشياء أيضًا، كمَن جرى على لسانه بغير قصدٍ، أو تعمّد إصلاح الصّلاة لسهوٍ دخل على إمامه، أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكةٍ، أو فتح على إمامه، أو سبّح لمن مرّ به، أو ردّ السّلام، أو أجاب دعوة أحد والديه، أو أُكره على الكلام أو تقرّب بقربةٍ كأعتقت عبدي لله.

ففي جميع ذلك خلافٌ محلّ بسطه كتب الفقه.

قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل، وبين قليل الكلام، أنّ الفعل لا تخلو منه الصّلاة غالبًا لمصلحتها، وتخلو من الكلام الأجنبيّ غالبًا مطّردًا، والله أعلم.