سترةٍ مقصّرٌ بتركها، ولا سيّما إن صلَّى في مشارع المشاة، وقد روى عبد الرّزّاق عن معمر التّفرقة بين من يُصلِّي إلى سترةٍ وإلى غير سترة.

وفي الرّوضة تبعًا لأصلها: ولو صلَّى إلى غير سترةٍ أو كانت، وتباعد منها، فالأصحّ. أنّه ليس له الدّفع لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذٍ بين يديه (١) ولكنّ الأولى تركه.

قوله: (فليدفعه) ولمسلمٍ " فليدفع في نحره " قال القرطبيّ: أي: بالإشارة ولطيف المنع.

وقوله: (فليقاتله) أي: يزيد في دفعه الثّاني أشدّ من الأوّل.

قال القرطبي: وأجمعوا على أنّه لا يلزمه أن يقاتله بالسّلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصّلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعةٌ من الشّافعيّة أنّ له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربيّ ذلك في " القبس " وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجيّ، فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التّعنيف.