ثورٍ من الشّافعيّة.

وزعم ابن عبد البرّ، أنّه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين (١).

قال: وهو موافقٌ للنّظر، لأنّه في النّقص جَبْرٌ فينبغي أن يكون من أصل الصّلاة، وفي الزّيادة ترغيم للشّيطان فيكون خارجها.

وقال ابن دقيق العيد: لا شكّ أنّ الجمع أولى من التّرجيح وادّعاء النّسخ، ويترجّح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرةً، وكان الحكم على وفقها. كانت عِلَّة فيعمّ الحكم جميع محالّها فلا تخصّص إلاَّ بنصّ.

وتعقّب: بأنّ كون السّجود في الزّيادة ترغيمًا للشّيطان فقط ممنوع، بل هو جبرٌ أيضًا لِمَا وقع من الخلل، فإنّه وإن كان زيادة فهو نقصٌ في المعنى، وإنّما سمّى النّبيّ - ﷺ - سجود السّهو ترغيمًا للشّيطان في حالة الشّكّ كما في حديث أبي سعيد عند مسلم.

وقال الخطّابيّ: لَم يرجع من فرّق بين الزّيادة والنّقصان إلى فرقٍ صحيحٍ. وأيضًا فقصّة ذي اليدين وقع السّجود فيها بعد السّلام وهي عن نقصان.

وأمّا قول النّوويّ: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثمّ أحمد.

فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنّه قال يستعمل كلّ حديث