الاعتدال ذِكْرًا غير مأثور (١)، ومن ثَمَّ اختار النّوويّ جواز تطويل الرّكن القصير بالذّكر خلافًا للمرجّح في المذهب.
واستدل لذلك أيضًا بحديث حذيفة في مسلم، أنّه - ﷺ - قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثمّ ركع نحوًا ممّا قرأ، ثمّ قام بعد أن قال: ربّنا لك الحمد. قيامًا طويلًا قريبًا ممّا ركع.
قال النّوويّ: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذّكر.
وقد أشار الشّافعيّ في الأمّ إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة " كيف القيام من الرّكوع ": ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت، كرهتُ له ذلك ولا إعادة، إلى آخر كلامه في ذلك.
فالعجب ممّن يصحّح مع هذا بطلان الصّلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنّه إذا أطيل انتفت الموالاة، معترض بأنّ معنى الموالاة أن لا يتخلَّل فصْلٌ طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشّرع لا يصحّ نفي كونه منها، والله أعلم
وأجاب بعضهم عن حديث البراء: أنّ المراد بقوله " قريبًا من
(١) صحيح البخاري (٧٩٩) عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: كنا يومًا نُصلِّي وراء النبي - ﷺ - فلمَّا رفع رأسه من الركعة. قال: سمع الله لمن حمده، قال رجلٌ وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: مَن المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ولمسلم (٦٠٠) عن أنس نحوه