داود، وبه قال أحمد بن سيّار من أصحابنا. انتهى.

واعترض عليه بأنّه تناقضٌ، وليس كما قال المعترض، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين، أو لَم يثبت عنده عنهما، أو لأنّ الاستحباب لا ينافي الوجوب.

وبالاعتذار الأوّل يندفع اعتراض من أورد عليه أنّ مالكًا قال في روايته عنه: إنّه لا يستحبّ، نقله صاحب التّبصرة منهم، وحكاه الباجيّ عن كثيرٍ من متقدّميهم.

وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لَم يختلفوا أنّ رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه إذا افتتح الصّلاة.

وقول ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصّلاة. وممَن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعيّ والحميديّ - شيخ البخاريّ - وابن خزيمة من أصحابنا. نقله عنه الحاكم في ترجمة محمّد بن عليّ العلويّ، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد.

وقال ابن عبد البرّ: كلّ من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصّلاة بتركه، إلاَّ في روايةٍ عن الأوزاعيّ والحميديّ.

قلت: ونقل بعض الحنفيّة عن أبي حنيفة يأثم تاركه.

وأمّا قول النّوويّ في شرح المهذّب: أجمعوا على استحبابه. ونقله ابن المنذر، ونقل العبدريّ عن الزّيديّة. أنّه لا يرفع، ولا يعتدّ بخلافهم. ونقل القفّال عن أحمد بن سيّار أنّه أوجبه، وإذا لَم يرفع لَم تصحّ صلاته، وهو مردودٌ بإجماع من قبله.