أخرجه مسلم من حديث جابر.

وقال ابن الأنباريّ: الدّائم من حروف الأضداد، يقال للسّاكن والدّائر، ومنه أصاب الرّأس دوامٌ. أي: دوارٌ، وعلى هذا فقوله " الذي لا يجري " صفة مخصّصة لأحد مَعْنَيي المشترك.

وقيل: الدّائم والرّاكد مقابلان للجاري، لكن الذي له نبعٌ، والرّاكد الذي لا نبع له.

قوله: (ثمّ يغتسل) بضمّ اللام على المشهور. وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفًا على يبولنّ؛ لأنّه مجزوم الموضع بلا النّاهية، ولكنّه بني على الفتح لتوكيده بالنّون.

ومنَعَ ذلك القرطبيّ، فقال: لو أراد النّهي لقال، ثمّ لا يغتسلنّ فحينئذٍ يتساوى الأمران في النّهي عنهما؛ لأنّ المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء.

قال: فعدوله عن ذلك يدلّ على أنّه لَم يرد العطف، بل نبّه على مآل الحال، والمعنى أنّه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله. ومثّله بقوله - ﷺ -: لا يضربنّ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثمّ يضاجعُها " (١). فإنّه لَم يروه أحدٌ بالجزم؛ لأنّ المراد النّهي عن الضّرب