تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدلّ على أخذ الكلّ، وكلاهما ثابت فيتخيّر فيما شاء.

وقال ابن عبد البرّ: الإحفاء محتمل لأخذ الكلّ، والقصّ مفسّر للمراد، والمفسّر مقدّم على المجمل. انتهى.

ويرجّح قول الطّبريّ ثبوت الأمرين معًا في الأحاديث المرفوعة.

فأمّا الاقتصار على القصّ: ففي حديث المغيرة بن شعبة: ضفت النّبيّ - ﷺ -، وكان شاربي وفّى فقصّه على سواك. أخرجه أبو داود.

واختلف في المراد بقوله " على سواك ".

فالرّاجح. أنّه وضع سواكًا عند الشّفة تحت الشّعر وأخذ الشّعر بالمقصّ.

وقيل: المعنى قصّه على أثر سواك، أي: بعدما تسوّك.

ويؤيّد الأوّل: ما أخرجه البيهقيّ في هذا الحديث قال فيه: فوضع السّواك تحت الشّارب وقصّ عليه.

وأخرج البزّار من حديث عائشة، أنّ النّبيّ - ﷺ - أبصر رجلًا وشاربه طويل. فقال: ائتوني بمقصٍّ وسواك، فجعل السّواك على طرفه، ثمّ أخذ ما جاوزه.

وأخرج التّرمذيّ من حديث ابن عبّاس وحسّنه: كان النّبيّ - ﷺ - يقصّ شاربه.

وأخرج البيهقيّ والطّبرانيّ من طريق شرحبيل بن مسلم الخولانيّ قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله - ﷺ - يقصّون شواربهم أبو أمامة الباهليّ والمقدام بن معدي كرب الكنديّ، وعتبة بن عوف

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ١ · ص ٢٧٢