[التعليق]

(١) قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

(٢) أي: نسخت النفقة بها؛ لأنّ الله جعل لها نصيبًا مفروضًا، الربع، أو الثمن. واختلف في نسخ السكنى.

(٣) لقوله: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.

(٤) الوجوب لكون قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خبر بمعنى: الأمر، و﴿مَتَاعٌ﴾ مصدر ناب عن فعله، أي: متعوا المطلقات متاعًا؛ ولأنّه ختم الآية بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ولعموم من ذكر للجمع المعرَّف في قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾.

(٥) ولأنّ المتعة فيه جبر لقلب المطلقة، ففي الطلاق كسر لقلبها، فتعطى ما يطيب به قبلها، أمّا في الفسوخ واللعان فهي مختارة ولا كسر لقلبها.

قال القرطبي في جامعه (٣/ ٢٢٩): «وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تُعطي؟! فكيف تأخذ متاعا؟! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا».