تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا، وهو من إدراج أبي هريرة، المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل، السنة أن لا يطيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه ﷺ أنه توضأ، فلما غسل يديه أشرع في العضد – يعني أدخل المرافق – ولما غسل رجليه أشرع في الساق، يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة.

وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل إلى الآباط في اليدين، وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي ﷺ، فقوله في الحديث: «من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل (١)» الصواب أنه مدرج من كلام أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع عن النبي ﷺ؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها؛ الغرة محدودة من منابت الشعر من فوق وفي الذقن من الأسفل، والأذنان من الرأس، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئا من الرأس فغير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان، السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما أن يغسل العضد كله أو الساق فلا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي ﷺ، وفعله هو القدوة، عليه الصلاة والسلام، وإنما ما فعله أبو هريرة اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أن هذا موقوف عليه.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، برقم (١٣٦)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٦).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٥ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٥ · ص ١٢١