تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٧ - حكم الاشتراط على العامل بعدم العمل في جهة أخرى

س: يقول السائل: إذا تعاقد رجل مع شركة، ثم إن هذه الشركة اشترطت عليه ألا يعمل في جهة أخرى، فأدّى عمل هذه الشركة، ثم عمل، هل يكون ما كسبه من المال محرمًا أم يكون حلالًا (١)؟

ج: يقول النبي ﷺ: «المؤمنون على شروطهم» (٢) فإذا تعاقَدَتْ معه على أن يعمل معها كذا وكذا ساعة، ولا يعمل مع غيرها، والتزم بذلك، فالظاهر أنه يلزمه ذلك؛ لأن عمله مع غيرها قد يضر عملها، قد يأتي وهو تعبان، ما يصلح لعمل، فالحاصل أنه إذا التزم بالشرط ليس له ذلك، والأموال التي أخذها بهذا الطريق لا تحلّ؛ لأنه أخذها بغير حق، والرسول ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم» (٣).

١٥٨ - بيان حكم السمسرة

س: هذا سائل للبرنامج يقول: هل السمسرة حلال أم حرام؟ وهو ما يقوم الوسيط بالاتفاق بين البائع والمشتري (١) (٢)؟

(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٩٣).

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).

(٣) سنن أبي داود الْأَقْضِيَةِ (٣٥٩٤).

(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٨).

(٢) السؤال من الشريط رقم (٤٢٨). ') ">

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ١٩ · ص ٢٦١