تزكى، وأنها تكون كنزًا إذا لم تؤد زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد، أو خواتم من الذهب، على مقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا بالسعودي، وبالغرام اثنين وتسعين غرامًا، والفضة مائة وأربعة مثقالات من الفضة، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا، هذا أقل نصاب، فالواجب على من عنده حلي من الذهب والفضة أن يزكي إذا بلغ النصاب المذكور، وهكذا ما يقدم مهرا في الأعراس، ومن الجنيهات من العملات؛ لأن العملة تقوم مقام الذهب والفضة.

٨٧ - حكم العمل بقول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي

س: سماحة الشيخ، مَن عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟ (١)

ج: الصواب، يجب فيها الزكاة، والصواب على من كانت عنده الحلي عندما تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة، وليس كل قول يكون معتبرًا، والله يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾. فالواجب عليه