تتميّز الطريقة النقشبنديّة بين سائر الطرق الصوفيّة بنظامها وآدابها الّتي ساعدتها على التوسّع والانتشار في صفوف ملايين الناس عَبْرَ القرون. وهي كفيلة حتّى هذه الساعة بفرض هيمنتها على القلوب وترسيخ عقائدها في قريرة النفوس. ويعود السبب الأساسيُّ في ذلك إلى الآداب الّتي تقوم عليها علاقة الخلف بالسلف وموقف المريد من الشيخ في هذا المذهب الخطير.

لقد سبق الكلام في باب تعريف الرابطة وشروطها، بأنّ المريد يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع شيخه بأداء الرابطة له. "وإلا انقطعت البركة عنه" فهو يرى نفسه مهدّدا بذلك إذا فتر باله عن شيخه ولو لحظة. هذا من جملة اعتقادهم في مسألة الرابطة. وقد أحدث بعض المتأخرين من شيوخ هذه الطائفة شرطًا آخر في الطريقة ليتأكّد به صلة المريد بالشيخ أكثر مما هي في البداية. وذلك أن يحمل المريد نسخةً من الصورة الفوتوغرافية لشيخهِ معه. فينظر إليها كلّما وجد فرصةً. وهم أتباع سليمان حلمي طوناخان، وأتباع الملا عبد الحكيم البِلوانِسيّ.

وإذا كانت الرابطة من أعظم أركان الطريقة النقشبنديّة، فانّ القاعدة الأساسيّة فيها (بالنسبة للخليفة المأذون) أن لا يأمر المريدين برابطة نفسه، إذا كان شيخه لا يزال على قيد الحياة. بل يجب عليه أن يأمرهم برابطةِ مَنْ أذن له بالخلافة.

أما إذا خالف النائبُ هذه القاعدةَ فإنّه يُعَدُّ ممّن نقض العهدَ. ويحكم عليه شيخه بالطرد من الطريقة. وهو أشدّ عقوبة عندهم. لأنّ من طُرِدَ من الطريقة، فإنّه يُعَدُّ كذلك مطرودًا من باب الله ومن باب رسوله في اعتقادهم؛ فيتبرّؤن منه، وإنْ لم يَرِدْ في مدوَّناتهم ما يفيد أنهم يحكمون عليه بالكفر.

وبهذا يفتضح سرٌّ آخر من أسرارهم بأنهم يتقلّبون في أمواج من التعارض والتناقض وتزداد الشقّة بذلك بينهم وبين الإسلام. لأنّ المسلم لا يجوز له أن يتبرّأ من المسلم ما لم يجده قد خلع رقبة الإسلام من عنقه.