هذا مثال هامٌّ من التناقض والتضارب والارتباك الّذي وقع فيه النقشبنديّون. إذ أنّ هؤلاء الأشخاص، وسائرَ شيوخ الطائفة الّذين يتحاكم إليهم جموع المريدين ويراجعونهم في جميع مسائلهم، لو لم تَنْتَابُهُمْ الشكوكُ في أمر الرابطة، وتردّدوا فيما إذا كانت هي شكلاً من أشكال العبادة؛ لَماَ أحسّوا بضرورة الاستفتاءِ ليتأكّدوا من حكم الإسلام في شعيرة من أهمّ شعائر طريقتهم، وقد مضى أكثر من مائة وخمسين عامًا على كون الرابطة كقاعدةٍ أساسية للطريقة النقشبنديّة. مَثَلُهُمْ في هذا الاستفتاء كمثل رجلٍ يدّعي أنه مسلم، ثم يستفتي العلماء في الصلاة المفروضة مثلاً هل تدخل فيما أمر الله به؟ و أغرب من ذلك، قيام أربعة أشخاص في استفتاء فقيه لا علاقة له بالتصوّف ولا بالطريقة النقشبنديّة. أمّا إجابة المفتي على سبيل الاحتياط بقوله "إنها أصلاً ليست من العبادة في شيءٍ"، ومُرَاوَغَتُهُ بعد ذلك بتعليق جاء فيه (أنّها مسألة اجتهادية)، أشدّ غرابة!

وحسبنا ذكر حجّتين دامغتين على النقشبنديّين بأنّ جميعَ ما قد وضعوه واختلقوه (من الرابطة، والختمِ، الخواجكانيةِ، وعدِّ ألفاظِ الوردِ بالحصى، وإحصائِها بكمياتٍ معينةٍ، وحبسِ النفَسِ أثناءَ الوُرْدِ، والارتداءِ بوشاحٍ أثناءَ الذكر أيضًا، والجلوسِ في الحلقةِ بعكسِ التورُّك في الصلاة، والأركانِ الأحد عشر...)؛ إنّها جميعًا لا تعدو كونها مستحدثات وافدة دخيلة على الإسلام الذي جاء به رسول الله (. ولا شكّ في أن أيًّا من هذه المستحدثات الغريبة ليس من الإسلام في شيءٍ ولا يمتّ إليه بأدنى صلةٍ.