بقى علينا الآن أن ننظر نظرة واقعية في خارطة العالم الإسلامي، لنبحث عن طبيعة الأرض التي وصفها الفقهاء والمؤرخون قديمًا بأنها خراجية، وذلك مثل أراضى مصر والشام والعراق وغيرها، مما فتحه المسلمون الأوائل، وأبقى في أيدي أصحابه.

هل بقيت هذه الأرض خراجية، بحيث يجرى فيها الخلاف بين الحنفية وغيرهم، أم تغيرت طبيعتها وأصبحت مثل غيرها من الأراضي؟ فلا بد فيها من إخراج العُشر.

إن كثيرًا من متأخري الحنفية أفتوا بأن أراضى مصر والشام لم تعد خراجية، وأن الخراج ارتفع عنها لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها، فإذا اشتراها إنسان بعد ذلك من بيت المال شراءً صحيحًا ملكها ولا خراج عليها، فلا يجب عليه الخراج، لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين (البحر الرائق: 5/115).

وإذا سقط عنها الخراج، فقد بقى العُشر؛ لأنه الأصل هي كل أرض يملكها مسلم، وهو ثابت بالكتاب والإجماع، فيرد الأمر إلى الأصل.

والواقع أن الحكومات الحديثة الآن أصبحت تفرض على كافة الأراضي الزراعية ضريبة عقارية خاصة، غير ناظر إلى ما كان أصله عُشريًا أم خراجيًا فاستوت كل الأرضي في ذلك لهذا كان الأوفق بالواقع العملي هو إيجاب العُشر أو نصفه على كل أرض يملكها مسلم، إذا أخرجت النصاب المشروط للزكاة، وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من يملكها، والعُشر أن نصفه على إنتاجها من الزرع والثمر.

إلى الأعلى

من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج

يحسن -بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور- أن أسجل بعض ملاحظات المعاصرين من رجال الفقه أو القانون تعقيبًا على موضوع اجتماع العُشر والخراج.