قال الشافعي: أفيكون محرّما لما سواه؟
قال محمد بن الحسن: نعم.
قال الشافعي: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعْكَانِها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها، أو في ذلك حرث؟
قال محمد بن الحسن: لا!
قال الشافعي: أفيحرم ذلك؟
قال محمد بن الحسن: لا!
قال الشافعي: فلم تحتج بما لا حجّة فيه؟
قال محمد بن الحسن: فإن الله قال: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ).
قال الشافعي: إنّ هذا مما يحتجّون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه.
ثم قال الشافعي: أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه؟ (1).
المناقشة والترجيح:
مناقشة أصحاب القول الأول: يمكن أن يناقش ما استدل به أصحاب القول بحرمة وطء المرأة في الدبر
أولا: الرد على استدلالهم بقوله - سبحانه وتعالى -: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [سورة البقرة، من الآية:223].
قد تبين أثناء عرض أدلتهم أن قوله - عز وجل - "أنى شئتم" تفيد مطلق الإباحة, فيدخل فيها جوزا ذلك في الدبر. لكن رد عليهم الجمهور بأن لفظ" أنى" في العربية معناها: من أين، فيكون قوله - سبحانه وتعالى - (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ", أي: من أي جهة شئتم, و ليس في أي مكان شئتم (2).
(1) -المجموع 16/ 419 - محاسن التأويل للقاسمي 2/ 124.
(2) -وسيأتي تفصيل هذا الرد عند مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني قريبا.