فيمكن مناقشة النصوص التي تدلل لهذا القول، بأنها عمومات قد يدخلها التخصيص لأجل ما لِمَكة من الخصوصية والحرمة.

الترجيح:

الذي يظهر مما سبق أن مكة كغيرها، لا تضاعف فيها السيئات إلا ما خصته النصوص الثابتة في ذلك.

ومنها:

أولا: الإلحاد في الحرم، لقوله - سبحانه وتعالى -: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ) [الحج:25]. وقد اختُلِف في معنى الإلحاد فيه على أقوال، منها:

1 - الإلحاد في الحرم بالمَيْل والظلم فيه (1).

2 - وقال عطاء: الإلحاد في الحرم هو أن يدخل غير مُحرم، أو يرتكب محظورا فيه بأن يقتل صيدا، أو يقلع شجرة (2).

3 - وعن سعيد بن جبير: أنه مْنعُ الناس عن عمارته (3) , قال في "روح البيان": ومن عمارته الحج، فالأعراب الذين يقطعون طريق الحجاج فى هذه الزمان ان استحلوا ذلك كفروا وإلا أثموا إثما كبيرا (4).

4 - الاحتكار، وهو قول آخر لسعيد بن جبير (5).

5 - أنه الشرك يعني من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله (6).

6 - القتال فيه (7).