1 - لأن الأصل في الأراضي أن تكون محلا للتمليك، إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف كالمساجد، ولم يوجد في الحرم (1).

2 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَنقل أحدا من أهل مكة عن داره، ولا وُجِد منه ما يدل على زوال أملاكهم عنهم (2).

3 - ولأنها أرض حية، لم يرد عليها صدقة مُحرمة؛ فجاز بيعها كسائر الأرض (3). وكذلك إيجارها.

مناقشة القول الثاني بجواز كراء بيوت مكة ورباعها:

أولا: مناقشة استدلالهم بقوله (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) [سورة الحشر، من الآية:8]: وهذا قد يرد عليه بأن الإضافة قد تكون لليد والسكنى كقوله - سبحانه وتعالى -: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [سورة الأحزاب, من الآية:35].

ويمكن أن يجاب عليه:

بأن حقيقة الإضافة تقتضي المِلك؛ وعليه، لو قال: هذه الدار لزيد، حُكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت به السُكنى واليد، لم يُقبل (4).

ثانيا: مناقشة القول بأن ديار أهل مكة ملك لأصحابها؛ لأن النبي نسبها إليهم، والاستدلال بحديث:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن".

وهذا يناقش بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد عهد إلى المسلمين أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا الذين استثناهم، فكان قوله هذا أمان منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة (5).

الراجح مما سبق: