ثانيا: وأما كونها فتحت عنوة، فهو الصحيح، الذي لا يمكن دفعه، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر أهلها فيها على أملاكهم و رباعهم، فيدل ذلك على أنه تركها لهم، كما ترك لهوازن نساءهم وأبناءهم (1).

القول الثاني: إنه يجوز كراء بيوت مكة:

وهو مذهب الشافعية (2) , ورواية عند المالكية (3) , ورواية عن أحمد (4) , ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (5).

وأدلتهم:

أولا دليلهم من الكتاب:

قوله - سبحانه وتعالى -: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) [سورة الحشر، من الآية:8]. قال الشافعي: فنسب الديار إلى المالكين، فهي على ملك أربابها، يجوز لهم التصرف فيها ببيع، ورهن، وإجارة (6). قال أبو جعفر الطحاوي: ولأهل مكة إغلاق دورهم على أنها ملكهم، لولا ذلك كانت كالمسجد (7).

وقال الماوردي: فاقتضت هذه الإضافة بقاء ملكهم عليها، وإذا بما ذكرنا ملكها وجواز بيعها دل ذلك على جواز إجارتها. لأن ما جاز بيعه من الدور جازت أجارته كسائر البلاد (8).

ثانيا أدلتهم من السنة: