1 - لأن مكة أرضَ المشاعر التي يَشتركُ في استحقاق الانتفاع بها جميعُ المسلمين، كما قال - سبحانه وتعالى -: (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) [سورة الحج, من الآية:25]، فالساكنون بها أحق بما احتاجوا إليه؛ لأنهم سبقوا إلى المباح، كمن سبقَ إلى المباح من طريق أو مسجد أو سوق. وأما الفاضل عليهم بذلوا (1).

2 - لأن مكة فُتحت عَنوة، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفا على المسلمين (2).

3 - لأنها خالصة لله - سبحانه وتعالى - , ووقف الخليل إبراهيم - عليه السلام - (3). والوقف لا يباع ولا يؤجر.

مناقشة أدلة هذا القول:

وقد نوقش القول بعدم جواز إيجار بيوت مكة وربعها كما يلي:

أولا مناقشة أدلتهم من الكتاب:

1 - الاستدلال بقوله - سبحانه وتعالى -: (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [سورة الإسراء، من الآية:1]. على أن حادثة الإسراء كانت من بيت أم هانئ ومن ثم فإن غيره من البيوت داخل في لفظ المسجد، والمسجد لا يباع ولا يؤجر. يُرد على ذلك من وجهين:

الأول: الثابت أن الإسراء كان من حِجْر الكعبة، وهو ما جاء في صحيح البخاري (4).

كما أن خبر أم هانئ:" ما أسري برسول الله إلا من بيتي" خبر ضعيف (5).