تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النووي في (شرح مسلم 7/ 55): هذا الحديث أصل في أن أموال القُنْيَة (1) لا زكاة فيها.

2 - حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا زكاة في الحلي" (2).

3 - وعن فُريعة بنت أبي أمامة (3)، قالت حلاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رِعَاثَاً (4) وحلى أختي، وكنا في حِجْره، فما أخذ منا زكاة حلي قط (5).

ثانيا من القياس:

وذلك بالقياس على ثياب البذْلَة (6). فالحلي كثياب البذلة كلاهما مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح (7).

ثالثاً من أقوال الصحابة:

(1) -هو ما كان مُعدا من المال لا للتجارة. (انظر: مقاييس اللغة 5/ 29, مادة: ق ن ا).

(2) -لم أجده مرفوعا فيما بين يدي من المصادر. لكن عزاه بن الملقن في (البدر المنير 5/ 569)، وابن حجر في (التلخيص الحبير 2/ 386): إلى البيهقي في (معرفة السنن والآثار) ونقلا عنه أنه قال: لا أصل له. وضعفاه. والثابت أنه موقوف على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله. وصححه الألباني موقوفا عن جابر، وقال على شرط مسلم (إرواء الغليل 3/ 295).

(3) - فرُيعة (وقيل الفارعة) بنت أبي أُمامة, أسعد بن زرارة الأنصاري: صحابية أنصاري, كان أبوها أوصى بها وبأختيها حبيبة وكبشه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فزوجها رسول من نُبَيْط بن جابر. (أسد الغابة 7/ 228 - الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1889).

(4) -الرِّعَاث: الْقِرَطَةُ، وَاحِدَتُهَا رَعْثَةٌ (مقاييس اللغة 2/ 410، مادة: ر ع ث).

(5) -استدل به الماوردي في الحاوي 3/ 273، على سقوط زكاة الحلي. ولم أجده فيما بين يدي من المصادر، والظاهر أنه لا أصل له.

وفُرَيعة: هي بنت أسعد بن زرارة. ذكرها أبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3424، وابن حجر في الإصابة 8/ 279.ولم يُذكرا أن لها رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(6) - ثياب البذلة: ما يُمتهن من الثياب في الخدمة، وبَذَل الثوب وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. (انظر: التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين المناوي, ص 73).

(7) -الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 406 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 502

فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاصص ٢٧٥