وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل بين مال ومال ... فالعمومات الواردة في إيجاب الزكاة موجودة في الحلي المباح (1).
القسم الثاني أحاديث عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة، من غير تخصيص حُليٍ النساء عن غيره. ومنها:
1 - حديث علي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" قد عَفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (2): من كل أربعين درهما درهما" (3).
2 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, مرفوعا:" ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" (4).
3 - حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا:" ليس فيما دون خمس أواق صدقة " (5).
ووجه الدلالة: هو عموم المفهوم (6).
القسم الثالث أحاديث خاصة في وجوب زكاة حلي النساء:
1 - عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة من أهل اليمن، أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنتٌ لها، في يد ابنتها مَسَكَتَان (7) غليظتان من ذهب. فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال:
(1) -المبسوط 1/ 192.
(2) -الرِّقَة (بفتح الراء): هي الدراهم المضروبة من الفضة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 254.
(3) -رواه أحمد 2/ 118 رقم 711 - وأبو داود, كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة 2/ 101 رقم 1574 - والترمذي, كتاب: الزكاة, باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق 2/ 9 رقم 620، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صححه. وصححه الدارقطني موقوفا عن علي - رضي الله عنه - كما في العلل 3/ 156 - 161. وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 806 رقم 4371.
(4) - جزء من حديث طويل في بيان بعض أصناف الزكاة وأنصبتها، رواه الدراقطني في السنن, كتاب الزكاة, باب: وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 2/ 273 رقم 1902 - وابن زنجويه في الأموال 3/ 987 رقم 1804. بسند ضعيف. لكن صححه الألباني بشواهده (انظر: إرواءالغليل 3/ 813 - 292).
(5) - جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري: صحيح البخاري, كتاب: الزكاة, باب: ما أدي زكاته فليس بكنز 2/ 107 رقم 1405 - صحيح مسلم, كتاب: الزكاة 2/ 673 رقم 979.
(6) - شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 498.
(7) -المَسَكَتان: مثنى (المَسَكَة)، وهي السوار، والجمع: مَسَك (شمس العلوم ودواء كلام العرب 9/ 6292, مادة: م س ك).