ثانيا اختلفوا في وجوب الزكاة: في المِنْطقة (1) , وحِلية السلاح أو المصحف. وفي الذهبُ اليسيرُ المتصل بالثوب، كالطِّراز (2) الذي لا يتجاوز أربعة أصابع (3). وكذلك اختلفوا في حلي النساء المباح استخدامه لهن إذا كان مما يُلبس أو يُعار (4).
سبب الخلاف:
1 - اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، مع اختلاف أهل العلم فيها تضعيفا وتصحيحا.
2 - تردد الحُلي بين العُرُوض (5) , وبين التبر والفضة المقصود منهما المُعاملة في جميع الأشياء. فمن شبهه بالعُروض التي المقصود منها المنافع، قال: ليس فيه زكاة. ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها، قال: فيه الزكاة (6).
3 - اختلاف الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين.
ومِن ثَمَّ، فقد اختلفوا في ذلك على قولين (7):
القول الأول: تجب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ نصابا كل عام:
(1) -المِنْطَقة: التي يُشَدُّ بها الرجلُ وَسَطه. انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, نشوان بن سعيد الحميرى 10/ 6643.
(2) -الطِّراز، بِالْكَسرِ: عَلَمُ الثوبِ، فارسي مُعرب (تاج العروس 15/ 196, مادة: ط ر ز).
(3) -نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، ص:291.
(4) -اختلاف الأئمة العلماء 1/ 250 - بداية المجتهد 2/ 11.
(5) -العُروضُ: الأمتعةُ التي لا يدخلها كيلٌ ولا وزن، ولا تكون حيواناً ولا عَقاراً (الصحاح 3/ 1083, مادة: ع ر ض).
(6) -بداية المجتهد 2/ 11.
(7) -في المسألة ثلاثة أقوال أخرى: (الأول): فيه الزكاة سنة واحدة، وهو رواية عن أنس (الأموال لابن زنجويه 3/ 979 رقم 1795)، وجابر بن عبد الله (السنن والآثار للبيهقي 6/ 139 رقم 8284). (القول الثاني): زكاته عاريته. وهو رواية عن ابن عمر (السنن الكبرى للبيهقي 4/ 236 رقم 7551)، والشعبي (مصنف عبد الرزاق 4/ 81 رقم 7045). (القول الثالث): أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، وهو ما ذهب إليه ابن القيم، وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد (الطرق الحكمية، ص:219). ولكني أعرضت عن ذكر هذه الأقوال في الأصل لضعف نصيبها من الأدلة أثرا ونظرا. كما أنها تدور في فلك القولين الأساسيين في المسألة.