وقالوا بأن النسخ إنما هو في قيام من مرت به (1).

الطريق الثالث: الترجيح بين الأحاديث، والقول بالكراهة التحريمية للجلوس قبل أن توضع: وهذا الاتجاه ذهب إليه الحنفية (2) , وانتصر له الشوكاني، فقال: ولا يخفى أن مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب, فالأولى الاستدلال له بحديث الباب فإن فيه النهي عن القعود قبل وضعها، وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام واجب (3).

والراجح:

هو الجمع بين الأحاديث والقول باستحباب الوقوف حتى توضع الجنازة، وأنه لا حرج على من جلس قبل أن توضع لاسيما أذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى الجلوس قبل أن توضع (4).

ومما يدل على الاستحباب ما روي عن أبي هريرة وابن عمر أن القائم مثل الحامل (5). قال الشوكاني: يعني في الأجر (6).

فقه عبد الله بن عمرو:

الظاهر أنه - رضي الله عنه - يذهب إلى جواز الجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولا يرى استحباب القيام، إذ لو كان مستحبا عنده لما جلس قبل أن توضع لحرصه على اتباعا للسنة