فهذا النهى من باب قطع الذريعة، لئلا يُعبد قبره الجهال كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائها (1).

قال المُلَّا علي القاري (2): سبب لعنهم إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله - سبحانه وتعالى - في مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم، والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة; نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي (3).

المناقشة والترجيح:

مناقشة القول (الأول) بجواز الصلاة في المقبرة:

أولا: لا يصح الاستدلال بحديث" أعطيت خمس ... "؛ لأمور:

1 - لأنه عام مخصوص بأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة أو إليها، وأحاديث النهي عن اتخاذ قبره - صلى الله عليه وسلم - مسجداً، وحديث" لا تجعلوا بيوتكم قبورا ... ".

2 - لحديث:" الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".

3 - هذا الحديث منسوخ بأحاديث النهي السابقة.

لكن يجاب على ذلك بما يلي:

1 - حديث النهي عن الصلاة في المقبرة ضعيف؛ فلا يُعَارض بحديث:" جُعِلَت لي الأرض مسجدا وطهورا"؛ لصحة ثبوته. وعلى فرض ثبوته، فقد قال ابن القاسم: