لم يمكن دفعه بمعارضة قوية, وهذا لا يخالف ما قول عبد الله بن عمرو, إذا حملنا الكراهة التي ذكرها على الحرمة, والله أعلم.

أثر الخلاف:

يترتب على القول بالحرمة إعادة تلك الصلاة التي صلاها جهة حش أو مرحاض، لكن بشروط:

1 - ألا يجد موضعا غيره أو يضطر إليه مع خوف فوات الوقت.

2 - ألا يكون هناك حائل بين المصلي والحش أو المرحاض.

فقه عبد الله بن عمرو:

ذهب - رضي الله عنه - إلى كراهة الصلاة إلى حش أو مقبرة، والظاهر مما درج عليه الصحابة والمتقدمون من سلف الأمة إلى أن هذه الكراهة تحريمية، قبل أن تستقر الاصطلاحات الفقهية والأصولية، والله اعلم.

المسألة الثانية: حكم الصلاة في مقبرة.

وهي مسألة خلافية، وسبب الخلاف هو تعارض ظواهر الأخبار ... فذهب الناس في ذلك ثلاثة مذاهب (1):

أحدها: مذهب الترجيح والنسخ.

والثاني: مذهب بناء الخاص على العام.

والثالث: مذهب الجمع.

تحرير محل النزاع:

اتفقوا على أنه تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، وعلى القبر الذي قد دُفن فيه صاحبه، وهذا ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) , والصحابة.