الاتجاه الثاني: أن النهي للكراهة، وهو غير معقول المعنى، ومن ثم فالحكم تعبدي (1).
ويترتب على ذلك أنه لو احترز من النجاسة أو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه أو صلى في ناحية منها ليس فيها شيء من أبوالها وأبعارها أجزأه (2).
قال العظيم آبادي (3): وذهب أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها (4).
أما من قال بأن النهي للتعبد فالكراهة عنده ثابتة حتى لو احترز عن النجاسة أو صلى على شيء طاهر.
القول الثاني: لا تصح الصلاة في معاطن الإبل:
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص (5) , وابن عمر (6) , وأبي هريرة (7) , وجابر بن سمرة (8)، والحسن (9) , وعطاء (10).
وهو مذهب الحنابلة (11) , والظاهرية (12) , ورواية عن مالك (13).
(1) - الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 242 - الفواكه الدواني على رسالة أبي يزيد القيرواني 1/ 127.
(2) - معالم السنن 1/ 148 - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 165 - المنتقى شرح الموطأ 1/ 302 - المبدع شرح المقنع 1/ 347.
(3) -العَظِيم أَبَادِي (ت: بعد 1310 هـ): محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو الطيب، الصديقي، العظيم آبادي: علامة بالحديث، هندي. من تصانيفه (التعليق المغني على سنن الدارقطنيّ) و (عون المعبود على سنن أبي داود). (ترجمته في: الأعلام للزركلي 6/ 39).
(4) -عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم, للعظيم آبادي (1/ 219) , دار الكتب العلمية: بيروت - ط 2، 1415 هـ.
(5) - موطأ مالك 2/ 236 رقم 586 - مسند أحمد 11/ 239 رقم 6658 - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 339 رقم 3894.
(6) - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 338 رقم 3894.
(7) - مسند أحمد 28/ 584 رقم 17351.
(8) - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 338 رقم.3882.
(9) -المرجع السابق 1/ 338 رقم 3890.
(10) -مصنف عبد الرزاق 1/ 407 رقم 1594.
(11) - مسائل أحمد رواية عبد الله بن أحمد ص:76 - مختصر الخرقي, ص: 27 - الروض المربع على زاد المستقنع 1/ 79.
(12) - المحلى 2/ 341 - 342 - 343 - 344.
(13) - الذخيرة للقرافي 2/ 97 - النوادر والزيادات للقيرواني 1/ 222.