قال الخطابي: وأما الغِرارُ في الصلاة فهو على وجهين أحدهما ألا يتم ركوعه وسجوده، والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك (1).
ثانيا من المعقول:
1 - لأن الاستقبال (الإعادة) لا يُريبه، والمُضي يريبه بعد الشك، والاحتياط في العبادة واجب (2).
2 - لأن في هذا جمعا بين قوله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا شك أحدكم في صلاته فليستقبل", وقوله:"إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" (3).
فيُحمل الأول على من لم يكن السهوُ له عادة. ويحمل الثاني على من كان السهو أمر يتكرر منه. فمن لم يكن السهو له بعادة؛ فيأتي بركعة يستيقن بها تمام صلاته (4).
القول الثاني: يبني على اليقين، وهو الأقل، ولا يعمل بغلبة الظن:
وهو قول عمر بن الخطاب (5) , وعلي بن أبي طالب (6) , وابن مسعود (7) , وابن عمر (8) , وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص كما في أصل المطلب. وروي كذلك عن الثوري (9).
(1) - معالم السنن 1/ 220.
(2) - المبسوط 1/ 219 - تحفة الفقهاء 1/ 211.
(3) - جزء من حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود: صحيح البخاري 1/ 89 رقم 401 - صحيح مسلم 1/ 400 رقم 572.
(4) - البحر الرائق لابن نجيم 2/ 117 - شرح القسطلاني (= إرشاد الساري شرح صحيح البخاري) 2/ 269.
(5) - تهذيب الآثار للطبري 1/ 44 رقم 34.
(6) - المرجع السابق 1/ 44 رقم 35.
(7) - المرجع السابق 1/ 44 رقم 38.
(8) - المرجع السابق 1/ 44 رقم 38.
(9) - المرجع السابق 1/ 44 رقم 36.