ويمكن رد ذلك بأن هناك من أهل العلم من صححه وصار إليه كالشافعي وأحمد وغيرهما.

2 - " القُلة" لفظ مشترك يتناول أشياء متغايرة فمنها (الجَرة) التي تلقها اليد، ومنها (قلة الجبل)، ومنها (قامة الرجل)، فلم يجز أن يصار إليه مع الاشتراك.

- يجاب على ذلك بأن الاشتراك اللفظي ممتنع في باب المياه بقرينة السياق حيث ذكر في سياق المياه و أبواب الطهارة , فحمْلُه على قُلة المياه أولى من حمله على غيرها (1).

3 - أن اسم "القُلة"، وإن كان متناولا للأواني، فقد يتناول صغارها وكبارها فيتناول الكوز-مثلا-لأنه يقل بالأصابع، ويتناول الجرة؛ لأنها تقل باليد، وما كان مختلف القدر، لم يجز أن يجعل حدا.

- يجاب عليه بأن الحديث أشار إلى أكثرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين، وهو مقدر على تقديره بواحدة كبيرة. كذلك ميزها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " بقِلال هَجَر" في بعض الروايات (2).

- لكن يرد عليه بأن هذه الرواية ضعيفة (3).

4 - جاءت روايات مختلفة في عدد القلال: ففي رواية " إذا كان الماء قلتين "، وفي أخرى " إذا كان ثلاثا ". وروي:" إذا كان أربعين قلة "، فكيف لكم أن تستعملوا حديث القلتين وتسقطوا ما سواه من العدد؟

- يجاب على ذلك بأن الروايات التي جاء فيها بغير قلتين ضعيفة.

5 - مع تسليم صحة لفظ" القلتين" فإن الاستدلال به يمتنع؛ فقوله:" لم يحمل خبثا ": يعني أنه يضعف عن احتمال الخبث، كما يقال: هذا الرجل لا يحمل هذا المتاع إذا عجز عنه.