وجه الدلالة: إن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه، أو طعمه، أو ريحه؛ لأنه إذا غلب ذلك عليه، فإنه غير مستحق اسم ماء، بل إنما هو مسمى بما غلب عليه (1).

فإن سقطت في الماء نجاسة؛ فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواءً كان قليلا أو كثيرا (2).

2 - من الإجماع: فمع اتفاق عامة أهل العلم على ضعف زيادة " إلا ما غلب على طعمه أو ريحه" لكن وقع الإجماع على مضمونها (3). قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (4) فجعل مدار التنجيس التغير لا الكثرة ولا القلة (5).

3 - البراءة الأصلية: فالأصل في الماء الذي لم تتغير أوصافه أنه طهور. والنقل عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل ناقل عن البراءة الأصلية. والله أعلم.

4 - المعقول, من وجهين:

الأول: لأن مادون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء؛ فيحمل عليه. وهذا موافق للحس. قال ابن تيمية: لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، فإن هذا مخالف للحس، إذ ما دون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء (6).

الثاني: لأنه أيسر على المكلفين؛ فالحاجة ماسة إلى اعتبار التغير فحسب.