3 - أما حديث أنس:"إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخَطَمي وأُشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته". فضعيف لا يثبت (1) , ولا تقوم به حجة.

ثانيا: مناقشة الدليل من المعقول:

1 - التفريق بين الحيض والجنابة تفريق بين متماثلين. قال ابن المنذر: لا فرق بين الحائض والجنابة (2).

2 - كما أن يُسر الشريعة يقتضي التيسير في الغسل من الجنابة كما هو في الغسل من الحيض.

مناقشة القول الثالث:

1 - ليس لهذا القول دليل من المنقول أو المعقول.

2 - فيه تفريق بين الحيض والجنابة، ولا فرق بينهما كما سبق.

3 - لا وجه لاختصاص العروس دون غيرها من النساء الجنب.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم-هو قول الجمهور بعدم وجوب نقض شعر الرأس عند الغسل من الجنابة أو الحيض إذا أمكن وصول الماء إلى بشرة الرأس بلا نقض. وذلك لما يلي:

1 - قوة ما استدلوا به من أحاديث صحيحة التي لا مُعارِض لها.

2 - ضَعف أدلة الأقوال الأخرى، وعدم خلوها عن المعارضة الراجحة.

3 - لما فيه من التيسير على المكلفين. والتيسير في التكليف ورفع الحرج من خصائص الشريعة وسماحتها.

أثر الخلاف: يترتب عليه أن من قال بوجوب نقض المرأة لشعرها عند الغسل من الحدث الأكبر يلزم منه إعادة الغسل والصلاة إن لم تفعل، بخلاف من لا يرى ذلك.