2 - القياس:

على غيره من أنواع المياه الطاهرة المُطهِرة كماء المطر ونحوه (1) , وهو قياس بنفي الفارق, وهو الفارق بين المُلحوة والعُذوبة والتي لم يُعلِق عليها الشارع حكما خاصا بالطهارة, والله أعلم.

المناقشة:

يمكن مناقشة أصحاب القول الأول والثاني بالآتي:

1 - الآثار القائلة بعدم جواز الطهارة بماء البحر آثار موقوفة على الصحابة، في حين أن حديث"هو الطهور ماؤه" مرفوعٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولا ناسخ له. والموقوف لا يُعارض بالمرفوع. كما أن غالب هذه الآثار الموقوفة لا يصح إسنادها إلى الصحابة -كما سبق.

2 - التعليل بحديث "لا يركب البحر حاج أو معتمر" لا يصح من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف لا يثبت.

ثانيا: على افتراض صحة الحديث، فهو استدلال في غير النزاع فقد يضطر لماء البحر من لا يركبه كمسافر بساحل البحر ونحوه.

3 - الاستدلال بقوله - سبحانه وتعالى -: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) [سورة فاطر، من الآية: 12] لا يصح لأنه استدلال بلحن الخطاب أو مفهوم المخالفة. والاستدلال بالمفهوم لا يصح أن يعارض الاستدلال بالمنصوص عليه في حديث "هو الطهور ماؤه ... ". كما يمكن قَلْبُ هذا الدليل على المستدل؛ فيقال: أن ماء النهر وماء البحر طهوران؛ إذ لا فرق بينهما، فهو قياس بنفي الفارق.