ثانيًا: استدل المجوزون بالكتاب، وبعمل الصحابة:
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5].
وجه الدلالة:
ظاهر الآية يدل على جواز نكاح الكتابيات من غير كراهة (1).
وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه، وهي نصرانية فأسلمت عنده (2).
ثالثًا: استدل ابن عمر -رضي الله عنه- بالكتاب، ومنه:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221].
وجه الدلالة:
نهى الله تعالى عن نكاح المشركات، والكتابية مشركة؛ لأنها تقول: عيسى ربها (3)، فهي ناسخة لآية المائدة.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10].
وجه الدلالة:
دلت الآية على حرمة إبقاء الكافرة في عصمة المسلم، وهذا يقتضي حرمة الابتداء، والكتابية كافرة، فدل على حرمة نكاحها.
وقد أمَرَ عمرُ حذيفةَ -رضي الله عنهما- بطلاق يهودية تزوجها، وكتب إليه أن يفارقها (4).
(1) المبسوط، للسرخسي، (4/ 210).
(2) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (7/ 172) وفي إسناده عمر مولى غفرة، قال عنه الحافظ في التقريب: "ضعيف كثير الإرسال".
(3) أحكام القرآن، للجصاص، (3/ 326).
(4) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (7/ 172) قال الحافظ في التلخيص الحبير، (3/ 357): "سند لا بأس به".