مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره الحربية، وكذا الذمية على الصحيح" (1).
وفي المبدع: ("إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (2).
القول الثاني: الجواز من غير كراهة:
وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.
جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة ("إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (3).
وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (4).
القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:
وهو رأي ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولم ينقل عن غيره.
فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يجوِّز ذلك، ويقول: "الكتابية مشركة" (5).
قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (6).
أدلة كل رأي:
أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:
1 - القرآن الكريم:
(1) روضة الطالبين، للنووي، (7/ 135).
(2) المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، (7/ 70 - 71) باختصار.
(3) حاشية الخرشي على مختصر خليل، (4/ 242).
(4) المحلى، لابن حزم، (9/ 445).
(5) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، (5285).
(6) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، (5/ 130).