وإقامتها، ودفع المفاسد وتقليلها، فهي تدور حول محورِ تحقيقِ المصالحِ المعتبرة، وذلك -في الجملة- من خلال قاعدةِ مراعاة التصرفات، ونتائج الأفعال وما تنتهي إليه.

تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية:

القواعد الفقهية التي سبق عرضها في مجال تعارض المصالح والمفاسد هي قواعد متعلقة بالمآلات، وذلك نحو:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

- يُختار أهونُ الشرين أو أخف الضررين.

- إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

- يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص بدفع الضرر العام.

ونحوها من القواعد التي تراعَى فيها المآلات وعواقب التصرفات.

ومن القواعد الفقهية التي ترتبط بهذا المبدأ ما يلي:

القاعدة الأولى: من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه (1):

ولقد تنوعت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة، فمنهم من عَّبر عنها من الحنفية بقوله: "من استعجل ما أخَّره الشرع يُجازَى بردِّه" (2).

وعبَّر عنها بعض المالكية فقالوا: "الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" (3).

وعبَّر عنها بعض الشافعية فقالوا: "المعارضة بنقيض المقصود" (4).